افتتح الحي المالي في طوكيو موجة من التفاؤل في 6 أكتوبر بعد نتائج تصويت قيادة الحزب الحاكم. مع تأمين ساناي تاكايشي التي تتبنى سياسة مالية ونقدية تسهلية للمنصب الأعلى في الحزب، قامت الأسواق فوراً بتضمين حزمة تحفيز قوية تهدف إلى إعادة تنشيط الطلب المحلي ودعم النمو. بحلول منتصف صباح التداول، صعد مؤشر نيكي 225 بنسبة تزيد عن 5 في المئة ليكسر رقمه القياسي السابق، مسجلاً مستويات لم تُشهد منذ ذروة سياسات آبينوميكس. تزامن الصعود السريع مع انخفاض حاد في سعر الين، الذي تراجع إلى ما دون 150 لكل دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في التيسير النقدي المطول.
كما وصل سعر الذهب إلى رقم قياسي جديد، متداولا بالقرب من 4000 دولار للأونصة. يعكس صعود المعدن الثمين مكانته كأصل آمن رئيسي في وقت تبدو فيه اتجاهات السياسات أكثر توجهاً نحو التسهيل، بينما تكافح الحكومات حول العالم العجز المالي. وقد دفع مزيج من العوائد الحقيقية المنخفضة والسيولة الوفيرة أسواق السلع نحو الأعلى، مستفيدة الذهب بشكل بارز من هذه العوامل الكلية.
عكست أسواق العملات الرقمية التقدم الأوسع في أصول المخاطرة. تجاوزت قيمة البيتكوين 125,000 دولار، مسجلة مستوى قياسياً جديداً. عزى المتداولون هذا الصعود إلى مزيج من التوقعات بالتيسير المالي في اليابان والقلق المتزايد بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى التنويع في مخازن القيمة الرقمية غير السيادية. استمر اعتماد المؤسسات في دعم الاتجاه الصاعد، مع تدفقات تعادل مليارات الدولارات في صناديق تداول البيتكوين خلال الأسبوع الماضي.
"هذا العام، أصبحت البيتكوين تتداول بشكل متزايد مع المخاطر السياسية الأمريكية، كما أبرزت ديناميكيات علاوة الأجل الأخيرة لوزارة الخزانة"، حسبما أشار كبير استراتيجيي الأصول الرقمية. وأضاف أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والضغوط على النظام المالي كانت عوامل مركزية في تفوق العملات المشفرة مقارنة بالأسهم والسندات التقليدية.
كان المعنويات الأوسع للمخاطر مرتفعة في آسيا. للأسواق الرئيسية في المنطقة خارج اليابان كانت هادئة بسبب العطلات، لكن العقود الآجلة في الولايات المتحدة وأوروبا أظهرت ارتفاعاً. في نيويورك، ارتفعت عقود S&P 500 الآجلة إلى جانب عقود STOXX 50 عبر أوروبا، مما يشير إلى تحول المستثمرين العالميين مجدداً نحو المراكز الدورية على أمل استئناف التيسير النقدي.
كان الترابط عبر الأسواق واضحاً تماماً: تزامن هبوط الين إلى أدنى مستوياته خلال عدة أشهر مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، على المدى الطويل والقصير، مما يعكس وجهات نظر متباينة حول مسارات الأسعار المستقبلية. علق اقتصاديون في شركة وساطة رائدة بأن فرص رفع بنك اليابان لسعر الفائدة بحلول نهاية العام قد انهارت وفق التقديرات السوقية، مما يؤكد التوقعات بتباين السياسات بين طوكيو وباقي البنوك المركزية الكبرى.
ارتفعت أسعار النفط بشكل معتدل على خلفية مخاوف متجددة بشأن جانب العرض، في حين تراجعت مؤشرات الدولار الأمريكي بشكل عام. حذر المشاركون في السوق من أن التطورات السياسية في مناطق أخرى، بما في ذلك الجمود حول المصروفات المالية الأمريكية، قد تثير تقلبات في الأيام المقبلة. ومع ذلك، أظهرت جلسة الاثنين التفاعل القوي بين تحولات السياسات الوطنية وتدفقات الأصول العالمية، مع بروز أصول بديلة مثل الذهب والبيتكوين كمستفيدين رئيسيين.
التعليقات (0)