قامت عملية مشتركة بقيادة الإنتربول، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في أنغولا ومنظمي قطاع الكهرباء، بتعطيل عدة منشآت غير مشروعة لتعدين العملات المشفرة عبر لواندا والمقاطعات المحيطة. بعد حظر وطني على التعدين غير المصرح به الذي فُرض في أبريل 2024، نفذت السلطات مداهمات متزامنة في سبعة مواقع حيث تم تثبيت معدات تعدين عالية الطاقة سرًا داخل مواقع سكنية وصناعية. قام ضباط الإنتربول، بدعم من الشرطة المحلية ومفتشي الطاقة، بمصادرة أكثر من 4500 جهاز تعدين ASIC ومكونات ذات صلة، وتوثيق سحب غير مصرح به للطاقة تجاوز الحدود التشغيلية الآمنة. تكشف التحقيقات الأولية أن العمليات غير المشروعة استنزفت الكهرباء من شبكات البلدية، مما ساهم في انقطاعات الكهرباء وزيادة تكاليف الطاقة للمجتمعات المحلية.
استخدمت عملية ثندربولت، الاسم الرمزي للانضباط، تبادلًا منسقًا للمعلومات الاستخبارية بين عدة هيئات شرطة دولية لتعقب طرق شراء وشحن معدات التعدين من الموردين الخارجيين. اكتشف المحققون أن تجميعات الرفوف كانت مخفية خلف جدران مزيفة وداخل مستودعات غير منظمة لتجنب الكشف. أكد التحليل الجنائي للمعدات المصادرة أن نشاط التعدين استمر لعدة أشهر، محققًا إيرادات تقديرية بقيمة 12 مليون دولار بأسعار 2025. اعتقلت السلطات خمسة مشتبه بهم بتهم سرقة الطاقة وغسيل الأموال وانتهاك اللوائح الوطنية التي تنظم أنشطة الأصول الرقمية. من المتوقع اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد الميسرين الشبكيين الذين نظموا تهريب المعدّات عبر نقاط تفتيش الحدود.
تسلط العملية الضوء على مخاوف عالمية متزايدة بشأن الأثر البيئي والبنية التحتية للتعدين غير المنظم للعملات المشفرة. وأعرب الأمين العام للإنتربول عن التزامه بمساعدة الدول الأعضاء في تطبيق اللوائح المحلية، مؤكدًا أن التعدين غير المشروع لا يجهد أنظمة الطاقة فحسب، بل يقوض أيضًا الأنظمة المالية والتكنولوجية الشرعية. أعلن وزير الطاقة الأنغولي عن خطط لتعزيز مراقبة الشبكة وفرض عقوبات أشد على المخالفين، بما في ذلك الغرامات ومصادرة الأصول. تشكل هذه الحملة سابقة تحذيرية للدول الأخرى التي تكافح شبكات التعدين السرية التي تستغل تكلفة الكهرباء المنخفضة لتعظيم هوامش الأرباح. نصح الإنتربول الحكومات بتعزيز التعاون مع شركات الكهرباء ووكالات الجمارك والمنظمين الماليين لتحديد هذه العمليات وتفكيكها بشكل استباقي.
سيركز التوجيه المستقبلي على نشر فرق عمل متخصصة مجهزة بطائرات بدون طيار مزودة بتقنية التصوير الحراري المتقدمة وتحليلات بيانات عدادات ذكية لاكتشاف أنماط استخدام طاقة غير طبيعية. ويتم توسيع برامج التدريب لقوى إنفاذ القانون لتشمل علوم الأدلة الرقمية وتقنيات تحليل البلوكشين. تشكل مبادرة الإنتربول جزءًا من حملة أوسع لضمان توافق أنشطة العملات المشفرة مع القوانين الوطنية والمساهمة بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية، بدلاً من كونها عبئًا على الموارد العامة. مع تزايد اعتماد العملات المشفرة عالميًا، يظل تحقيق التوازن بين الابتكار والامتثال التنظيمي تحديًا حيويًا لصانعي السياسات ووكالات الأمن حول العالم.
التعليقات (0)