صادق البرلمان البريطاني رسمياً على قانون الملكية (الأصول الرقمية وغيرها)، منَح المصادقة الملكية وأقر العملات المشفرة والعملات المستقرة كأشكال معترف بها من الملكية الشخصية بموجب القانون البريطاني. يؤسّس هذا الإنجاز التشريعي توصيات لجنة القانون في إنجلترا وويلز، التي أوصت في عام 2024 بأن تُصنّف الأصول الرقمية صراحة ضمن نطاق الملكية الشخصية لحل الالتباسات القانونية.
وفقاً للقانون الجديد، تُصنّف الأصول الرقمية إما كـ «أشياء في الحيازة» أو «أشياء في الدعوى»، مما يجعل العملات الافتراضية متوافقة مع أطر الملكية التقليدية. يتيح هذا التمييز لحامليها سُبُل انتصاف قانونية واضحة في حالات السرقة، الفقدان، أو النزاعات العقدية. كما يُبسِّط إجراءات استرداد الأصول في حالات الإفلاس وإدارة التركات، مما يضمن معاملة الأصول الرقمية بنفس مستوى القيم المادية.
تتبع مرور مشروع القانون جدلاً موسعاً في مجلس اللوردات، حيث أكد رئيس مجلس اللوردات جون مكفال على أهمية اليقين القانوني للمستهلكين والمستثمرين في سوق الأصول الرقمية الناشئ. أشادت جماعات الدعوة مثل Bitcoin Policy UK وCryptoUK بالتشريع لتعزيز حماية المستهلك ودعم نمو الأصول الواقعية المرمَّزة بالرموز وابتكارات الويب 3.
أفادت الهيئات التنظيمية، بما فيها هيئة الرقابة المالية (FCA)، في أواخر عام 2025 بأن نحو 12% من البالغين في المملكة المتحدة يمتلكون عملات رقمية، وهو ما يعكس زيادة الاعتماد على هذه الأصول على نحو واسع. من المتوقع أن يعزز قانون الملكية الجديد الثقة بين اللاعبين المؤسسيين، مما يمكّن البنوك وأمناء الحفظ ومديري الصناديق من دمج خدمات الأصول الرقمية في الأطر القائمة.
وفي المستقبل، تخطط الحكومة البريطانية لتنفيذ إطار تنظيمى شامل للعملات المشفرة في أبريل 2026، يخضع شركات العملات المشفرة لقواعد مماثلة لتلك التي تحكم خدمات التمويل التقليدية. تهدف هذه الخريطة التنظيمية إلى وضع المملكة المتحدة كمركز عالمي للتمويل الرقمي، مع توازن بين الابتكار وحماية المستهلك. ويتوقع خبراء القانون أن يعمل قانون الملكية كنموذج لباقي الولايات القضائية التي تواجه تحديات تصنيف وحوكمة الأصول الرقمية.
التعليقات (0)