أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) توجيهًا توضح فيه أن منصات تداول العملات المشفرة غير الأمريكية يمكنها الحصول على حالة مجلس تداول الأجنبي (FBOT) للسماح قانونيًا بضم عملاء مقيمين في الولايات المتحدة. ضمن إطار FBOT، الذي يعود تاريخه إلى التسعينات، يمكن للأماكن الخارجية عبر جميع فئات الأصول التسجيل لدى CFTC وتقديم خدمات التداول مباشرة للمشاركين الأمريكيين دون الحاجة إلى إنشاء كيانات محلية منفصلة.
أكدت المديرة التنفيذية المؤقتة لـ CFTC كارولين فام أن هذا التوجيه يعتبر تذكيرًا وليس تغييرًا في السياسة، مشيرة إلى أن الشركات التي تعرضت للضغط لمغادرة الولايات المتحدة في السنوات السابقة لديها الآن طريق واضح للعودة إلى الأسواق الأمريكية. تأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة"الركض السريع للعملات المشفرة" الأوسع للوكالة، والتي تهدف إلى تحديث وتنظيم اللوائح لتشجيع الابتكار مع الحفاظ على نزاهة السوق.
يلاحظ المراقبون في الصناعة أن تمكين المنصات العالمية من الوصول إلى السيولة الأمريكية قد يعزز كفاءة السوق بشكل عام ويقلل من التجزئة عبر الاختصاصات القضائية. قد تفكر بورصات العملات المشفرة مثل بينانس، التي تعمل حاليًا من خلال فروع محلية مقيدة، في التسجيل ضمن FBOT كمسار أسرع لخدمة العملاء الأمريكيين تحت نظام تنظيمي موحد.
يجادل الخبراء القانونيون بأن مسارات التسجيل الواضحة ستخفض أعباء الامتثال وتقلل الاعتماد على إجراءات التنفيذ كأداة تنظيمية رئيسية. من خلال فتح الباب أمام البورصات الأجنبية، تسعى CFTC إلى تعزيز التنافسية ودعم هدف الرئيس ترامب المعلن لإعادة قيادة الولايات المتحدة في أسواق الأصول الرقمية.
بينما لا يفرض التوجيه أية متطلبات جديدة، فإنه يؤكد استعداد CFTC لاستخدام الأنظمة القائمة، موفرًا للمشاركين في السوق إطار عمل مستقر للتخطيط طويل الأجل. ويتوقع المراقبون صدور إرشادات إضافية حول عملية التعليق العام وخطوات التسجيل التفصيلية في الأسابيع القادمة.
التعليقات (0)