في 30 أغسطس 2025، نجحت عملية مشتركة كبرى بين وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والهولندية في تعطيل سوق على الويب المظلم متخصصة في بيع جوازات سفر مزورة ورخص قيادة ووثائق هوية أخرى مقابل البيتكوين والمونيرو. تم تنسيق الإغلاق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ويوروبول والشرطة الوطنية الهولندية، واستهدفت الخوادم المستضافة عبر أوروبا وأمريكا الشمالية، ما أدى إلى اعتقال أربعة مدراء مصادرة أصول رقمية تقدر قيمتها بأكثر من 4 ملايين دولار.
وفقاً للملفات القضائية، كان السوق يعمل منذ أواخر 2023، مع تقديم تسعير متدرج وخدمات انتحال شخصية تدعي ضمان وثائق لا يمكن اكتشافها بواسطة أنظمة المسح الحكومية. أجريت المعاملات حصرياً عبر العملات المشفرة، مستخدمين خدمات المزج والتعتيم لتشويش تدفق الأموال. استخدم المحققون أدوات تحليل البلوكشين لتعقب مسارات المدفوعات إلى بورصات العملات المشفرة، مما أدى إلى التعرف على عدة مشتبه بهم في ثلاث دول.
شملت العملية أيضاً إغلاق المواقع المرآة وقنوات التواصل على منصات المراسلة المشفرة. ضمن الأدلة المضبوطة سجلات الدردشة ومحافظ العملات المشفرة ومواد ترويجية توضح بيع هويات مزيفة عالية الجودة تُستخدم في الاحتيال المالي وخدع الضمان الاجتماعي. وأبرز المسؤولون التحديات التي تفرضها الهيكلية اللامركزية للسوق واعتماده على العملات الرقمية، مما سمح للجناة بالعمل بحرية نسبياً حتى جسر التعاون بين وكالات إنفاذ القانون الفجوات القضائية القائمة.
في بيان مشترك، أكدت فرقة الجرائم السيبرانية في FBI ومركز مكافحة الجرائم السيبرانية الأوروبي في يوروبول أن المنصات الإجرامية المدعومة بالعملات المشفرة لا تزال هدفاً رئيسياً. وقالت الوكالات:"تُظهر هذه القضية فعالية التعاون عبر الحدود واستخدام تقنيات التحليل الجنائي المتقدمة للبلوكشين. وسيتم مطاردة الذين يستغلون العملات المشفرة لتسهيل الجرائم الخطيرة المتعلقة بالهوية بلا هوادة."
تعمل السلطات حالياً مع بورصات العملات المشفرة لتطبيق ضوابط معرفة عميل أقوى (KYC) ودعت المشرعين إلى تشديد اللوائح حول العملات الخصوصية. لا تزال التحقيقات جارية، حيث يلاحق المدعون تهم تشمل التآمر وغسل الأموال وسرقة الهوية. وتعد هذه الاعتقالات من أكبر عمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات المشفرة هذا العام وترسل رسالة واضحة بأن التعاون الدولي قادر على تعطيل الأسواق الرقمية غير المشروعة.
التعليقات (0)