أصدر المركز الوطني للاستجابة للطوارئ لفيروسات الحاسوب في الصين تقريراً في الحادي عشر من نوفمبر يزعم أن سلطات إنفاذ القانون الأمريكية صادرت 127,000 بيتكوين كانت سُلبت أصلاً من تجمع LuBian للتعدين في عام 2020. وينسب التقرير السرقة الأصلية إلى جهة تهديد على مستوى الدولة ويؤكد أن إجراء وزارة العدل الأمريكية اللاحق يمثل عملية مستمرة من قبل نفس الجهة بدلاً من مصادرة أصول روتينية.
تحليلات CVERC الفنية ترسم مخططاً زمنياً ظل فيه البيتكوين المسروق خاملاً حتى منتصف عام 2024، حين حددت Arkham، وهي شركة رصد لسلاسل الكتل، تدفقات المعاملات التي تعيد توجيه الأموال إلى محافظ مرتبطة بالسلطات الأمريكية. ووفقاً للتقرير، جرى استخدام أدوات متقدمة لإخفاء نقل الأصول، ما يوحي بتكتيكات متطورة تتسق مع عمليات مدعومة من الدولة. تعزيز وسم Arkham التحقيقي للدعوى أكد أن الوكالات الأمريكية نفذت التحويل النهائي من محافظ مخفية.
تؤكد الحكومة الأمريكية أن مصادرة البيتكوين كانت إجراءً مشروعاً لإنفاذ القانون يستهدف عوائد الجرائم الإلكترونية. وصَفَ متحدث باسم وزارة العدل الإجراء بأنه جزء من إجراءات معيارية لاسترداد أصول مرتبطة بمخطط احتيالي معقد، مع التأكيد على الالتزام بالأطر القانونية الدولية. ولم تصدر وزارة الخزانة الأمريكية تعليقاً إضافياً في وقت النشر.
الادعاءات الرئيسية
- الأصول المسروقة: 127,000 بيتكوين (حوالي 13 مليار دولار وفقاً للقيم الحالية)
- الاختراق الأصلي: خرق 2020 لمجمع LuBian للتعدين
- توقيت المصادرة: منتصف عام 2024 بتحويل المحافظ إلى عناوين أمريكية
- الجهة المدعية: CVERC (الصين)
- الخلاف: إجراء إنفاذ القانون من قبل الحكومة الأمريكية
يسلط التقرير الضوء على التداعيات الجيوسياسية المحتملة لاسترداد الأصول عبر الحدود في مجال العملة المشفرة. صرحت وسائل الإعلام الرسمية الصينية بأن الحدث يمثل تصعيداً في التوترات، في حين شدد المحللون القانونيون على التحدي المتمثل في تسوية الادعاءات السيادية في الشبكات اللامركزية. وأشار خبراء الصناعة إلى أنه قد يلزم وضوح في الاتفاقيات الثنائية ومعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة لمعالجة ادعاءات المصادرة الخاطئة.
لم يتم إجراء تحقق مستقل تابع لتقرير CVERC علناً. تؤكد منظمات بحثية تتتبّع البيانات على السلاسل حجماً من التحويلات الكبيرة، لكن نسبة التخصيص والتحديد تبقى خاضعة للتفسير بالاعتماد على افتراضات المحافظ وبيانات وصفية للمعاملات. يحذّر المراقبون من أن شفافية البلوكشين لا تحل نزاعات الملكية القانونية، والتي تعتمد على الاختصاص القضائي الوطني والالتزامات المعاهَدة.
تؤكد الحادثة وجود توتر مستمر بين القوى الاقتصادية الكبرى حول السيطرة والتنظيم للأصول الرقمية. ومع توسع اعتماد العملات المشفرة، قد تتقاطع عمليات استرداد الأصول بشكل متزايد مع الاعتبارات الأمنية الوطنية. من المتوقع حدوث تطورات إضافية بينما تقدم الأطراف أدلتها وتتفاعل عبر القنوات الدبلوماسية.
التعليقات (0)