تشير التقارير الصناعية الحديثة إلى أن البنوك الأمريكية الكبرى تقوم بنشاط بإغلاق الحسابات ورفض الخدمات المصرفية الأساسية لشركات العملات المشفرة في إطار ما يشير إليه المطلعون بـ"عملية تشوك بوينت 3.0". واستمرت موجة إغلاق الحسابات هذه حتى بعد تعهد القادة السياسيين بإزالة الحواجز أمام أعمال الأصول الرقمية.
يصف التنفيذيون في الشركات المتضررة إجراءات إزالة الحسابات المصرفية بأنها تعسفية وغير مبررة، مشيرين إلى حالات أنهت فيها المؤسسات علاقاتها بشكل مفاجئ دون أي تحذير. وترك غياب المبرر الواضح العديد من شركات العملات المشفرة في حالة بحث محموم عن شركاء مصرفيين بديلين قادرين على معالجة معاملات الأصول الرقمية.
تعود مبادرات تقليل المخاطر إلى جهود حكومية سابقة تهدف إلى تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك، يجادل النقاد بأن تطبيق هذه القواعد يستهدف بشكل غير متناسب شركات العملات المشفرة، مما يضعها في موقف هش يهدد استمرارية عملياتها.
يحذر الخبراء من أن استمرار إزالة الحسابات المصرفية قد يعيق الابتكار، ويثني الاستثمار المؤسسي، ويقوض موقع الولايات المتحدة التنافسي في المشهد العالمي للتمويل الرقمي. وتزايدت الدعوات لإصدار تنظيمات واضحة تحث صانعي السياسات على إقرار ضوابط تمنع المؤسسات المالية من قطع الحسابات المرتبطة بالعملات المشفرة بشكل تعسفي.
مع تصاعد النقاش، تستكشف الشركات المتضررة الشراكات مع البنوك التقنية المالية وتسعى لإيجاد حلول تشريعية. ويؤكد أصحاب المصلحة في الصناعة على ضرورة اتباع نهج متوازن يعالج مخاوف الامتثال المشروعة مع ضمان حصول شركات الأصول الرقمية على وصول موثوق إلى الخدمات المصرفية.
في غياب إجراءات حاسمة، تهدد موجة إزالة الحسابات المصرفية المستمرة بإعاقة النمو ودفع الشركات إلى الولايات القضائية ذات البيئات المصرفية الأكثر تساهلاً، مما يقلص في النهاية تأثير الولايات المتحدة في اقتصاد العملات المشفرة العالمي سريع التطور.
التعليقات (0)