بادرت وحدة الاستخبارات المالية في الهند (FIU) إلى إجراء مشاورة عامة بشأن اللوائح المقترحة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على قطاع العملات المشفرة. يتطلب المسودة الإطارية من جميع مزودي خدمات الأصول الرقمية المسجلين جمع بيانات مفصلة عن كل معاملة، بما في ذلك الطوابع الزمنية، وأنواع العملات، وهويات الأطراف المقابلة، وقيم المعاملات. وتوضح وحدة الاستخبارات المالية أن تعزيز تقارير البيانات سيدعم جهود مكافحة غسيل الأموال ويضمن تسجيل الأحداث الخاضعة للضريبة بدقة ضمن النظام الضريبي الوطني.
توضح ورقة المشاورة أن البورصات ستكون ملزمة بالإبلاغ عن بيانات المعاملات شهرياً إلى وحدة الاستخبارات المالية وإلى إدارة ضريبة الدخل في الهند. قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات كبيرة، وسحب التسجيل، وعقوبات جنائية محتملة لكبار التنفيذيين. أثار أصحاب المصلحة في الصناعة مخاوف بشأن العبء التشغيلي لجمع هذه البيانات التفصيلية، خصوصاً للمنصات الأصغر، ودعوا إلى تنفيذ مرحلي وجداول زمنية واضحة وإرشادات صريحة بشأن حماية خصوصية البيانات.
يجادل مؤيدو التدابير الجديدة بأن النمو السريع للتمويل اللامركزي والتداول بين الأقران خلق فجوات تنظيمية كبيرة، مما عرض النظام المالي في الهند لمخاطر تدفقات الأموال غير المشروعة. ويشيرون إلى أنه بينما فرضت البلاد ضريبة ثابتة بنسبة 30% على أرباح العملات المشفرة وفرضت ضريبة 1% محجوزة عند المصدر، فإن التقارير غير المتسقة والتداول عبر الحدود يخففان من حجم السوق الفعلي وقد يقوضان تحصيل الإيرادات.
يحذر المنتقدون من أن متطلبات الإبلاغ المفرطة قد تكبح الابتكار وتدفع حجم التداول إلى منصات خارجية غير منظمة. ويحثون صانعي السياسات على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الشفافية وبين التدابير التي تدعم النمو، مثل الصناديق التنظيمية، ومسارات الترخيص الواضحة، وبرامج توعية المستهلكين. مع قرب انتهاء فترة المشاورة، تستعد الصناعة والمجموعات المناصرة لتقديم ملاحظات مفصلة لتشكيل المرحلة التالية من تنظيم الأصول الرقمية في الهند.
التعليقات (0)