أعد البيت الأبيض مشروع أمر تنفيذي يهدف إلى معاقبة البنوك التي تنهي علاقات العملاء لأسباب سياسية أو أيديولوجية. يوجه الوثيقة منظمّي البنوك لتقييم ما إذا كانت المؤسسات المالية قد انتهكت أحكام قانون فرصة الائتمان المتكافئة، وقوانين مكافحة الاحتكار أو قوانين حماية المستهلك. المؤسسات التي تُثبت مخالفتها قد تواجه غرامات مالية، أو مذكرات تفاهم أو عقوبات تنظيمية أخرى.
يوجه الأمر بشكل خاص إدارة الأعمال الصغيرة لمراجعة ممارسات ضمان قروض البنوك، مسلطًا الضوء على أهمية هذا المجال لشركات الناشئة في مجال البلوك تشين والمنظمات غير الربحية المحافظة. سيتم تمكين المنظمين من إحالة الحالات المحددة مباشرة إلى وزارة العدل، مما يعزز خيارات التنفيذ. جاء هذا الإعلان بعد مخاوف من أن البنوك قد قطعت علاقاتها بهدوء مع القطاعات الناشئة، بما في ذلك شركات الأصول الرقمية، وسط تدقيق امتثالي متزايد.
بينما لا يذكر الأمر أي مؤسسات بالاسم، فإنه يشير إلى قضية عام 2023 حيث أغلقت بنك أوف أمريكا حسابات جمعية خيرية مقرها أوغندا، معزوًا القرار إلى سياسة ضد تقديم الخدمات لبعض الكيانات الخارجية. يستشهد المشروع أيضًا بسياسات داخلية للبنك قيل إنها ساهمت في استبعاد العملاء بعد أحداث الكابيتول في 6 يناير. تشير مصادر الصناعة إلى أن النسخة النهائية من الأمر قد تُوقع خلال أيام، مع الأخذ في الاعتبار التأجيلات الإدارية.
دافع قطاع البنوك عن تدابير تجريد الحسابات السابقة باعتبارها إدارة مخاطر ضرورية بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال ومتطلبات تمويل مكافحة الإرهاب. أشارت المؤسسات المالية إلى بروتوكولات التعرف على العملاء الصارمة ومعايير مراقبة المعاملات كمبررات لإنهاء العلاقات مع بعض العملاء. ومع ذلك، يدعو مشروع الأمر إلى التخلص من الإرشادات الداخلية التي تقيد الخدمات بناءً على مخاطر السمعة أو العوامل الأيديولوجية.
إذا تم تفعيله، سيشكل الأمر تحولًا سياسة هامًا في تنظيم خدمات البنوك، معالجًا شكاوى طويلة الأمد بشأن التمييز المالي من مجموعات محافظة وشركات التكنولوجيا الناشئة. قد يؤدي الإجراء إلى مراجعة أطر الامتثال الداخلية للبنوك ويؤثر على تشريعات مستقبلية تتعلق بوصول شركات الأصول الرقمية إلى الخدمات المالية.
التعليقات (0)