في خطابه السنوي في 8 سبتمبر 2025، قدم الرئيس قاسم جومارت توكاييف من كازاخستان خارطة طريق استراتيجية لدمج الأصول الرقمية في الاقتصاد الوطني. أمر وكالة تنظيم وتطوير السوق المالية بصياغة قانون شامل للأصول الرقمية، مع استهداف الموافقة البرلمانية قبل عام 2026. من المتوقع أن يحدد التشريع المقترح معايير تنظيمية لتبادل العملات المشفرة، وأمناء الحفظ، ومقدمي الخدمات ذات الصلة.
أكد توكاييف على إنشاء صندوق دولة للأصول الرقمية تحت مظلة المؤسسة الاستثمارية للبنك الوطني. ستقوم هذه الهيئة بتجميع احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة"الواعدة" التي يختارها لجان الخبراء. يهدف الاحتياطي إلى تنويع الأصول الوطنية والاستفادة من النمو في قطاع التمويل الرقمي. تتبع الخطة تقارير تشير إلى أن البنك المركزي كان قد نظر في تمويل احتياطي تشفير باستخدام الأصول الرقمية المصادرة.
كما أكد الرئيس خططًا لإنشاء"مدينة التشفير" التجريبية في ألتاو، وهو مركز حضري في الجنوب الشرقي، لتكون أرضًا لاختبار المدفوعات القائمة على التشفير في قطاعي التجزئة والخدمات العامة. ستضم المدينة أكشاكًا رقمية لتسوية المعاملات بالرموز المعتمدة وتدعم مراكز تطوير البلوكشين. تتوقع السلطات أن تجذب المنطقة التجريبية استثمارات من شركات التكنولوجيا المالية وتعزز الابتكار المحلي.
تحتل كازاخستان مكانة بين أهم مراكز تعدين البيتكوين العالمية، حيث تمثل ما يصل إلى 13٪ من معدل التجزئة للشبكة في ذروتها. في حين ساهم التعدين في ارتفاع النشاط الاقتصادي، أثار مخاوف بشأن العمليات غير القانونية وضغوط على الشبكة الكهربائية. تهدف الإجراءات الجديدة إلى استغلال فوائد التعدين تحت رقابة تنظيمية مشددة، لحماية البنية التحتية للطاقة وضمان نمو مستدام.
تتوافق مقترحات الرئيس مع خطوات أخرى اتخذتها دول تستكشف الاحتياطيات الرسمية للعملات المشفرة، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذها الفرع التنفيذي الأمريكي في وقت سابق من عام 2025. يشير المراقبون إلى أن إطارًا قانونيًا واضحًا واحتياطيات استراتيجية يمكن أن يضعا البلاد كمركز إقليمي لتطوير البلوكشين والابتكار المالي.
التعليقات (0)