طور رومان ستورم، مبرمج ذاتي التعلم من روسيا، اهتمامه بالبرمجيات والكود المفتوح المصدر خلال شبابه، وواصل العمل في أدوار هندسية في شركات تقنية كبرى قبل دخوله مجال التشفير. بحلول عام 2019، شارك ستورم في تأسيس Tornado Cash، وهو بروتوكول لامركزي يتيح الخصوصية من خلال خلط معاملات العملات المشفرة، والذي جذب لاحقًا انتباه الجهات التنظيمية لاستخدامه من قبل جهات غير مشروعة.
بعد محاكمة أمام هيئة محلفين استمرت عدة أسابيع في المنطقة الجنوبية لنيويورك، تم إدانة ستورم بتشغيل عمل غير مرخص لتحويل الأموال. قدّم المدعون أدلة على غسل أكثر من مليار دولار من العائدات الإجرامية عبر البروتوكول، بينما أكد ستورم أن Tornado Cash هو أداة خصوصية محايدة خارجة عن سيطرته. وتحمل الإدانة عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات.
لم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بالإجماع في تهم التآمر لغسل الأموال والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية، مما يترك احتمال إعادة المحاكمة في تلك التهم مفتوحًا. يشير الخبراء القانونيون إلى أن الحكم الجزئي يبرز الوضع القانوني المعقد لأدوات الخصوصية مفتوحة المصدر وقد يؤثر على القضايا المستقبلية المتعلقة بمسؤولية المطورين عن تصرفات المستخدمين النهائية.
يمثل هذا الحكم تطورًا هامًا في نهج الحكومة الأمريكية تجاه بروتوكولات الخصوصية الرقمية ويضع سابقة لكيفية معاملة المحاكم لمساهمي الكود البرمجي. يراقب أصحاب المصلحة في مجتمع التشفير والمدافعون عن الخصوصية عن كثب ما إذا كانت وزارة العدل ستتبع التهم غير المحلولة، والتي قد تشكل اتجاهات في تطبيق القانون في قطاع التمويل اللامركزي.
تسلط قضية ستورم الضوء على التوتر بين تقنيات البلوكتشين الناشئة والتنظيمات المالية القائمة، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين الابتكار والخصوصية والمسؤولية القانونية. ويتوقع مراقبو الصناعة المزيد من الملخصات القانونية والطعون المحتملة مع تقدم القضية في ظل نهج إدارة ترامب الأكثر ودية تجاه التشفير.🔒
التعليقات (0)