تعتزم شركة جي بي مورغان تشيس للخدمات المصرفية الاستثمارية توسيع جناحها من خدمات الأصول الرقمية من خلال السماح للعملاء المؤسسيين بتعهد ممتلكاتهم من بيتكوين وإيثير كضمان لخطوط الائتمان. التطور، الذي أوردته بلومبرغ، يمثل تحولا كبيرا في موقف البنك من العملة المشفرة، مع تزايد القبول بين المؤسسات المالية التقليدية للأصول الرقمية كضمان قابل للاستخدام. بموجب البرنامج الجديد، ستخضع الرموز التي يودعها العملاء لحفظ طرف ثالث، مما يضمن الأمان مع معالجة المخاطر التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بحفظ الأصول الرقمية.
تُبنى هذه المبادرة على خطوات جي بي مورغان السابقة لدمج صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة ببيتكوين في عملياته الإقراضية، مما يضع الشركة في موقع يمكنها من تلبية الطلب من صناديق التحوط ومديري الأصول والخزائن المؤسسية التي تسعى إلى الاستفادة من أصول التشفير دون تصفية المراكز. بحلول نهاية العام، سيكون العملاء المؤهلون قادرين على التعهد برصيد BTC وETH لتأمين القروض، والتي يمكن أن تكون مقوّمة بالعملة الورقية أو بعملات مستقرة وفقاً لمتطلبات المقترض. يأتي قرار البنك عقب فترة من الموافقات التدريجية من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية التي خفضت الحواجز أمام مشاركة المؤسسات في أسواق العملات المشفرة تدريجياً.
يركز مراقبو السوق على أن الإقراض المضمون من هذا النوع يمكن أن يعزز سيولة السوق ويوفر خيارات تمويل مرنة للمؤسسات، خاصة مع ارتفاع أسعار البيتكوين والإيثير ما يولد مكاسب غير محققة على جداول الميزانية. ومع ذلك، تظل مخاوف تتعلق بالتقلب وكفاية متطلبات الهامش لحماية المقرضين من تقلب الأسعار الحاد قائمة. وللتخفيف من هذه المخاطر، ستطبق جي بي مورغان خصومات على تقييم الضمان وتفرض استدعاءات الهامش وفق حدود محددة سلفاً. قد يدفع نجاح البرنامج مؤسسات نظيرة أخرى إلى تبني حلول مماثلة، مما يعمّق إدراج الأصول الرقمية ضمن أسواق الائتمان السائدة ويسرّع دمجها في النظام المالي الأوسع.
التعليقات (0)