نشرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تنبيهًا يبرز أن الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة التي أُجبرت سابقًا على العمل خارج البلاد لا تزال تملك خيار التسجيل كبورصات أجنبية (FBOT) والاشتغال قانونيًا مع العملاء في الولايات المتحدة. هذا الإعلان يعزز"السباق السريع للعملات المشفرة" الذي تقوم به الوكالة لتحديث اللوائح وضمان الوضوح للمشاركين في السوق.
شرحت الرئيسة المؤقتة كارولين فام أن تسجيل FBOT يسمح للبورصات غير الأمريكية بتقديم خدمات التداول للأمريكيين دون الحاجة لأن تصبح أسواق عقود معتمدة (DCMs). التنبيه لا يغير أي قواعد لكنه يعد تذكيرًا رسميًا بمسار قانوني غير مستغل يعود إلى التسعينيات.
بموجب وضع FBOT، يجب على المنصات الخارجية إثبات إشراف صارم من سلطة الاختصاص الأم مع الالتزام بمتطلبات الرقابة من CFTC. تهدف الخطوة إلى تقليل الممارسات التنظيمية المتلاعبة من خلال تشجيع الشركات على العمل بشفافية ضمن أنظمة امتثال معتمدة بدلاً من الاعتماد فقط على إجراءات التنفيذ.
يرى محللو الصناعة أن هذا التركيز على تسجيل FBOT يعد مكسبًا لكفاءة السوق. السماح للمنصات العالمية بالوصول المباشر إلى سيولة الولايات المتحدة قد يعزز أحجام التداول، يقلل من التقسيمات الإقليمية ويرعى منظومة أصول رقمية أكثر توحدًا.
بينما يتوقع مسؤولو CFTC زيادة في طلبات FBOT، ينتظر أصحاب المصلحة إرشادات مفصلة حول عملية التقديم وتوقيت فرص التعليق العام. يعتقد المراقبون أن توفير مسارات واضحة بموجب القانون الحالي يمهد الطريق لجهود تشريعية أوسع لمعالجة معايير العملات المستقرة وتنظيمات التداول الفوري في الكونغرس.
التعليقات (0)