خلال كلمة رئيسية في منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي، وضع الرئيس دونالد ج. ترامب رؤية لتبرز الولايات المتحدة كأمة مهيمنة في ابتكار البيتكوين والعملات الرقمية. ووصف السياسات الفيدرالية السابقة بأنها «حرب ضد العملات الرقمية»، وذكر أن الأوامر التنفيذية الأخيرة قد عكست هذا الموقف، مما يشير إلى حقبة جديدة من دعم الحكومة لصناعات الأصول الرقمية.
أكّد ترامب أن تكنولوجيا العملات الرقمية تقلل الضغط على الدولار الأميركي، مُصوّرًا الأصول الرقمية كعنصر مكمل للعملة الوطنية وسيادتها النقدية. وأشار إلى أن قادة الأعمال والشركات الكبرى يتبنّون هذا القطاع، واصفًا العملة الرقمية بأنها «صناعة كبيرة» مع فرص واسعة للابتكار وخلق فرص عمل وتنافسية عالمية.
لم يعلن الرئيس عن جداول زمنية محددة أو خرائط طريق تنظيمية خلال الخطاب، ولكنه أبرز إجراءات الإدارة السابقة، بما في ذلك إنشاء مخزون استراتيجي للبيتكوين ومخزون للأصول الرقمية الأمريكية مصدره عائدات المصادرة الفيدرالية. وقارن نهجه بنهج الإدارة السابقة، مُتهمًا إياها بتنفيذ عدائي ضد مبتكري العملات الرقمية.
وفي ما يتعلق بالمستقبل، صوّر ترامب هذا الطموح كضرورة استراتيجية لتجاوز المنافسين العالميين، ولا سيما الصين، التي أشارت إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية للبلوك تشين وتطوير الأصول الرقمية. وحذر من أن الفشل في تنفيذ سياسات داعمة للعملات الرقمية قد يفقد الولايات المتحدة القيادة لصالح الدول المنافسة ويقوّض نفوذها في التقنيات المالية الناشئة.
أشارت التعليقات على موقف الإدارة من العملات الرقمية إلى غياب إرشادات رسمية أو توجيهات تنظيمية من الوكالات التنظيمية، مما ترك المشاركين في الصناعة في انتظار أطر تفصيلية حول العملات المستقرة، وتصنيف الأوراق المالية، وحماية المستهلك. ويتوقع مراقبو السوق مزيدًا من الإجراءات التنفيذية أو مقترحات تشريعية لتوضيح دور الحكومة في الإشراف على ابتكار وتطوير البلوك تشين.
تصريحات ترامب تتزامن مع نقاشات جارية في الكونغرس حول تشريعات هيكل السوق وتنظيم العملات المستقرة. وقد أثار وعده بإمكانية استبدال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات انتقادات، مع تقييم أصحاب المصلحة لتأثير تغيّرات القيادة على أولويات الإنفاذ والإشراف على أسواق رأس المال في مجال العملات الرقمية.
كانت ردود فعل الصناعة متباينة، حيث يعكس التفاؤل بالوضوح التنظيمي المتجدد مع الحذر من عدم اليقين السياسي وتغيرات محتملة في اتجاه السياسة. يراقب أصحاب المصلحة لقاءات البيت الأبيض مع مسؤولي البنوك وشركات التقنية المالية للحصول على إشارات حول الإرشادات المقبلة أو وضع القواعد أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في فضاء الأصول الرقمية.
التعليقات (0)