قدم قانون الوضوح، الذي قدم لتوفير إطار قانوني لتصنيف شبكات البلوكشين، تعريفًا لـ"البلوكشينات الناضجة" بناءً أساسًا على معايير اللامركزية وحدود حجم المعاملات. ومع ذلك، يرى مراقبو الصناعة أن التعريف الحالي للقانون لا يأخذ في الاعتبار أبعادًا حاسمة مثل قوة آليات التوافق، عمليات الحوكمة على الشبكة، وتكامل الأصول الحقيقية. هذا النهج الضيق قد يقوض وضوح التنظيم ويعيق الابتكار التكنولوجي.
مقاييس اللامركزية
بموجب القانون، تأهل الشبكة كشبكة ناضجة إذا استوفت المتطلبات الدنيا لتوزيع العقد ونهائية المعاملات. يشير النقاد إلى أن التوزيع الجغرافي وحده لا يضمن مقاومة الهجمات المنسقة، كما أنه لا يعكس توزيع القوة الاقتصادية أو التصويت ضمن مجموعات المدققين. تبقى عوامل إضافية - مثل شروط العقوبة، معدلات دوران المدققين، وتركيز الحصص - غير معالجة.
اعتبارات الأمان
يضع التشريع تركيزًا محدودًا على مراجعات أمان البروتوكول ومستوى الكشف عن الثغرات. قد تستوفي البلوكشين معيار اللامركزية ومع ذلك تظل عرضة لهجمات على العقود الذكية أو نقاط ضعف طبقة التوافق. تشمل التوصيات تعزيزات مثل تقييمات أمان مستقلة إلزامية وواجبات التقارير عن تغييرات الكود التي تؤثر على مكونات البروتوكول الأساسية.
الحوكمة وقابلية الترقية
تختلف أطر الحوكمة بشكل واسع عبر البروتوكولات، بدءًا من ترتيبات التوقيع المتعدد خارج الشبكة إلى أنظمة التصويت على الشبكة. لا يميز القانون بناءً على شفافية الحوكمة أو توافق المطورين مع المجتمع، وهي عوامل حاسمة لمرونة الشبكة وتنسيق التحديثات في الوقت المناسب. يُحث صانعو السياسات على دمج مقاييس نضج الحوكمة، بما في ذلك توقيت الاقتراحات، تحقيق النصاب القانوني، ومعدلات نجاح التحديثات التاريخية.
التوصيات
لتنقية تصنيف البلوكشينات الناضجة، يوصي الخبراء باتباع نهج معياري يعتمد على معايير تمنح درجات موزونة للامركزية، الأمان، الحوكمة، ونشاط الأصول الحقيقية. قد يسمح نظام متعدد المستويات للشبكات بالتقدم عبر مراحل النضج، مما يوفر للمُنظمين والمشاركين في السوق تقييم ناضج وموثق بيانيًا.
في غياب هذه التعديلات، يخاطر قانون الوضوح بخلق نقاط عمياء تنظيمية، مما قد يؤدي إلى تصنيف خاطئ للشبكات وتسMisallocation الموارد للامتثال. ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المستمرة مع أصحاب المصلحة مراجعات في دورة التشريع القادمة.
التعليقات (0)