أصدرت إدارة الشركات التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات بياناً للموظفين حول الستاكينغ السائل، مؤكدة أنه تحت شروط معينة، فإن أنشطة الستاكينغ السائل والتوكنات المرتبطة بها ليست أوراقاً مالية. ينطبق التوجيه على التعليقات الداخلية غير الملزمة، وليس على التشريعات الرسمية، ويشدد على أن الانحراف عن الهيكل المحدد قد يغير المعالجة التنظيمية.
رحب التنفيذيون في الصناعة بالبيان كخطوة إيجابية للتمويل اللامركزي وتبني المؤسسات، مشيرين إلى أنه يوفر وضوحاً بشأن إصدار توكنات الاستلام الخاصة بالستاكينغ من قبل موفري البروتوكولات. ومع ذلك، يقتصر التوجيه على نطاق ضيق، يركز على سك التوكنات، وإصدارها، واستردادها، ولا يغطي الخدمات الفرعية مثل الستاكينغ عبر الشبكات أو بروتوكولات إعادة الستاكينغ.
يشير النقاد إلى أن البيان يتجنب قضايا حاسمة مثل المعالجة الضريبية لمكافآت الستاكينغ وتأثير قواعد الضرائب الخاصة بصناديق العقود على دمج الستاكينغ السائل في المنتجات المتداولة في البورصة. بدون موافقة رسمية من اللجنة، قد تقوم الإدارات المستقبلية بتعديل أو إلغاء التوجيه.
يؤكد التوجيه على النهج المتطور للجنة الأوراق المالية والبورصات تجاه تنظيم العملات الرقمية تحت قيادة جديدة، موازناً بين الحاجة لحماية المستثمرين ودعم الابتكار. يُحث المشاركون في السوق على متابعة التطورات التشريعية والتفاعل مع صانعي السياسات لمعالجة الفجوات التنظيمية المتبقية في الستاكينغ السائل وأطر التمويل اللامركزي ذات الصلة.
يمثل بيان الموظفين تقدماً تدريجياً في الوضوح التنظيمي لكنه يترك أسئلة أساسية بدون حل، مما يشير إلى أن جهود تشريعية وتنظيمية رسمية إضافية ستكون ضرورية لدمج خدمات الستاكينغ بشكل كامل في النظام المالي الأمريكي.⚖️
التعليقات (0)