في 25 أغسطس، خاطب وزير المالية كاتسونوبو كاتو جمهورًا في طوكيو، مؤكدًا أن العملات المشفرة يمكن أن تلعب دورًا في استراتيجيات الاستثمار المتنوعة إلى جانب فئات الأصول التقليدية. وأثناء حديثه في منتدى السياسات العامة، شدد كاتو على أهمية تحقيق توازن بين الابتكار والرقابة الحكيمة، مشيرًا إلى أن مخاطر التقلبات العالية يجب إدارتها من خلال أطر تنظيمية مناسبة.
تأتي تصريحات كاتو في ظل تجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 200٪، مما يثير مخاوف بشأن القمع المالي المحتمل وانخفاض قيمة العملة. وأوضح أن الأصول البديلة، بما في ذلك البيتكوين والإيثير، يمكن أن تقدم فوائد تنويع المحفظة وإمكانية عائد حقيقي غير موجود في أدوات الدخل الثابت في ظل بيئات معدلات فائدة منخفضة طويلة الأمد.
سلط الوزير الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها وكالة الخدمات المالية (FSA) والهيئات الحكومية الأخرى لتبسيط عمليات الموافقة على العملات المستقرة المدعومة بالين وخدمات حفظ الأصول الرقمية. وأشار إلى أن الإطلاق المتوقع لعملة مستقرة بالين الياباني من قبل JPYC في سبتمبر قد يمثل علامة بارزة للقطاع المحلي للعملات المشفرة تحت إشراف FSA.
مع اعترافه بالقضايا القائمة المتعلقة بالأمن وحماية المستهلك، قال كاتو إن الحكومة ملتزمة بتجنب القواعد الصارمة التي قد تعيق التطور التكنولوجي. وبدلاً من ذلك، يدعو إلى نهج تنظيمي تدريجي، باستخدام مبادرات الصندوق الرملي ومتطلبات قائمة على المخاطر لترخيص مقدمي خدمات الأصول الرقمية.
رحب المشاركون في السوق بنبرة الوزير، معتبرين إياها داعمة للابتكار. وأبلغت البورصات المحلية وشركات البلوكشين الناشئة عن زيادة بسيطة في الاستفسارات من المستثمرين المؤسساتيين الذين يسعون لفهم أفضل حول التزامات التقارير وترتيبات الحفظ. وقد اقترحت مجموعات التجارة الصناعية تعديلات لتعزيز الحياد الضريبي لعمليات عرض الرموز المدعومة بالتكنولوجيا البلوكشين.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط الحكومة للتعاون مع بنك اليابان في برامج تجريبية للعملة الرقمية للبنك المركزي، مع دراسة التكامل مع الأصول الرقمية الصادرة من القطاع الخاص. وأكد كاتو أن توسيع منظومة التمويل الرقمي يتماشى مع الهدف الاستراتيجي لليابان في الحفاظ على تنافسيتها العالمية في خدمات المالية الجيل القادم.
التعليقات (0)