أعلنت الاحتياطي الفيدرالي أن برنامج الإشراف على الأنشطة الجديدة، الذي تم إنشاؤه في عام 2023 لمراقبة أنشطة البنوك المتعلقة بالعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، سينتهي في 15 أغسطس 2025، وفقًا لإصدار رسمي. تطلب هذا الإطار المتخصص من المؤسسات التي تقدم خدمات مثل حفظ العملات المستقرة ورمزية الأصول تقديم إشعارات إضافية والالتزام بإرشادات مخصصة.
بموجب الترتيبات الجديدة، سيتم دمج الإشراف على العمليات المصرفية المتعلقة بالعملات المشفرة في عمليات التدقيق والتفتيش الروتينية للبنك المركزي. ستخضع البنوك الآن لتقييمات مخاطر قياسية تتعلق بالأمن السيبراني والمرونة التشغيلية بدلاً من اتباع متطلبات الإشعار الإضافية للبرنامج. وأكد الاحتياطي الفيدرالي أن الرقابة ستستمر وفقًا للبروتوكولات التقليدية، دون التنازل عن معايير إدارة المخاطر.
لاحظ المشاركون في الصناعة أن إلغاء آلية الإشراف المنفصلة قد يقلل من تكاليف الامتثال ويشجع البنوك على توسيع خدمات الأصول الرقمية. تعكس هذه الخطوة تزايد ثقة الاحتياطي الفيدرالي في قدرته على إدارة مخاطر العملات المشفرة ضمن الأطر التنظيمية القائمة وتشير إلى نضج التكامل المؤسسي للقطاع.
يقترح المحللون أن إنهاء البرنامج يؤكد رؤية الاحتياطي الفيدرالي بأن أنشطة الأصول الرقمية أصبحت الآن تشكل تحديات يمكن إدارتها من خلال البنية التحتية الإشرافية المعتمدة. وبينما ينتهي البرنامج الخاص، أكد الاحتياطي الفيدرالي التزامه بمراقبة المخاطر الناشئة، لضمان أن دعم خدمات العملات المشفرة يعزز الاستقرار المالي دون فرض أعباء غير مبررة على المؤسسات المنظمة.
مع تطور السوق، سيراقب رجال الأعمال والخبراء القانونيون عن كثب الإرشادات التي ستصدرها الجهات المشرفة لاحقًا حول كيفية معالجة التدقيقات القياسية للجوانب الفريدة لعمليات الأصول الرقمية. تمثل قرار البنك المركزي لحظة محورية في سياسة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث يجمع بين دعم الابتكار والرقابة الحكيمة على المخاطر.
(0)